به گزارش خبرساز ایران، «رتبه‌بندی معلمان» ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که کلیات آن در ۱۸خردادماه سال ۱۴۰۰به تصویب رسید، اما به‌دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم‌تامین بار مالی آن، پس از چند ماه معطلی در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد شد و دوباره به مجلس بازگشت. با انجام اصلاحات وارده از سوی مجلس، اسفندماه سال گذشته، رتبه‌بندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و از رئیس مجلس برای اجرا به دولت و از سوی رئیس‌جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شد. در نهایت روز گذشته سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان از سوی هیأت وزرا تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. این شیوه‌نامه شامل جزئیاتی است که هیأت‌های ممیزه باید براساس آن کار کنند. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش گفت: تلاش ما بر این است که در هفته آینده شیوه‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان نهایی و در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.
مشمولان چه کسانی هستند؟
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان تکلیف مشمولان رتبه‌بندی، نحوه تبدیل وضعیت نومعلمان، امتیازات و شرایط لازم برای احراز رتبه‌های پنج‌گانه و میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی مشخص شد.
مشمولان این طرح، معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی هستند که هم‌اکنون صرفاً در واحدهای آموزشی و تربیتی تمام‌وقت مشغولند یا کارکنان کادر اداری وزارت آموزش‌وپرورش که برای معلمی استخدام شده‌اند یا آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که مدتی در خدمت معلمی بوده‌اند. اما نیروهای بدون کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه، همه کسانی که بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند، افرادی که در مرخصی بدون حقوق به‌سر می‌برند، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی و افراد مأمور به تحصیل مشمول این آیین‌نامه نیستند.
امتیازات برای رتبه‌های پنج‌گانه
امتیازات لازم برای کسب رتبه‌های پنج‌گانه قید شده است و مشمولان در یکی از رتبه‌ها قرار خواهند گرفت. بسته‌های ارزیابی با سنجه‌های کیفی متفاوت که متناسب با هر رتبه از عمق و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، برای هریک از رتبه‌ها به‌صورت مجزا و براساس سهم از سقف امتیاز توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت با همکاری مراجع ارزیابی‌کننده به اجرا گذاشته می‌شود. حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبه‌های مشمولین براساس سهم امتیازات تعیین‌شده است.
شاخص‌های رفتاری و عملکردی برای ارزیابی و احراز رتبه‌ها، ازجمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه‌ها، تألیفات، پروژه‌ها و میزان و ضریب تأثیر آن با شیوه‌نامه خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش‌وپرورش خواهد رسید. در ارزیابی شایستگی‌های عمومی، مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد مثل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش‌و پرورش معیار بررسی است. اجرای رتبه‌بندی منوط به حداقل ۲سال خدمت در آموزش‌وپرورش از تاریخ اجرای این آیین‌نامه است. مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب نکنند، از تاریخ عدم‌احراز رتبه، به‌مدت یک سال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یک‌ساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند. همه افراد تازه استخدام شده‌اند به‌صورت پیمانی به‌کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوطه است و ارزیابی آنها پس از ۲دوره ارزیابی سالانه صورت می‌گیرد.
به استناد ماده۷ آیین‌نامه، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت موظف است پس از اجرای دوره ارزیابی، برای هر یک از شرکت‌کنندگان، کارنامه احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت، صادر و همراه با الزامات و توصیه‌های آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی در قالب سامانه جامع مسیر رشد معلم، به ایشان ارائه کند.
افزایش‌ها چگونه خواهد بود؟
۱۰روز مهلت اعتراض پس از ابلاغ رتبه، نسبت به نحوه رسیدگی، ارزیابی و رتبه تعیین‌شده معین شده است. در ماده ۱۵میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی در فیش حقوقی مشمولان اعلام شده است؛ به‌ترتیب برای رتبه‌های پنج‌گانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به‌ترتیب ۴۵درصد، ۵۵درصد، ۶۵درصد، ۷۵درصد و۹۰درصد مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل در حکم کارگزینی مشمولان، به‌صورت جداگانه درج و ماهانه پرداخت می‌شود. ارزیابی مجدد نیز هر ۳ سال یک‌بار خواهد بود.
محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و پرورش اما می‌گوید این درصدها اگر اعمال شود، روی ۲بند آغازین حکم اجرا خواهد شد. او می‌گوید: «در ۲بند نخست حکم معلم‌ها، به حق شغل و حق شاغل اشاره شده است که این دو، حقوق ثابت فرد بوده و از دریافتی پایین‌تر است؛ مثلا من که حکمم ۹میلیون تومان شده، درواقع با کسر مالیات و… ۷میلیون تومان دریافت می‌کنم. اما ۵میلیون تومان آن مربوط به۲ بند اول حکم یا حقوق ثابت است و اگر قرار باشد بنا بر رتبه‌بندی ۴۵تا ۹۰درصد افزایش وجود داشته باشد، روی همین ۲بند است. به‌عبارتی با ۴۵درصد افزایش ۲میلیون تا ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان به حقوق من افزوده می‌شود که باز هم مطابق و هماهنگ با افزایش قیمت‌های افسارگسیخته امروز نیست؛ یعنی طرحی که تا این اندازه معلم‌ها پیگیرش بوده‌اند در حقوق شخصی مثل من با این سابقه و مدرک تحصیلی که حتما دستمزد بالایی نسبت به دیگر معلم‌ها دارم به این شکل خواهد بود.»
طرحی با ملاک‌های کلی و سختگیرانه
ملاک‌های ارائه شده کلی و سختگیرانه است. این نظر بسیاری از معلم‌هاست که از زبان نیک‌نژاد نقل می‌شود. او معتقد است: «هیأت‌های ممیزی که کار ارزیابی معلم‌ها را انجام می‌دهند، خارج از آموزش و پرورش آورده شده‌اند و شامل هیأت علمی دانشگاه و بازنشستگان آموزش و پرورش می‌شوند. شاید به ظاهر شکل آموزش این دو گروه با هم یکسان باشد، اما محتوای نحوه کار معلم در مدرسه و استاد در دانشگاه کاملا متفاوت است. معلم فقط می‌تواند بفهمد معلم چه کاری انجام می‌دهد. نزدیک‌ترین نیروی اداری که می‌تواند ارزیابی کند، مدیر است. مدیر درباره شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و اداری نظر می‌دهد، اما ارزیابی باید دقیق باشد؛ مثلا سواد معلم چطور قرار است در این ارزشیابی‌ها مشخص شود؟ چه مدرکی برای اینکه فرد سر کلاس خوب تدریس می‌کند یا نه وجود دارد؟ سواد معلم چطور می‌تواند با گذراندن ضمن خدمت تشخیص داده شود؟» او می‌گوید که با این نوع ارزیابی و سیاستگذاری‌ها حتما معلم‌ها از رتبه ۳بالاتر نخواهند رفت.
نیک‌نژاد که خود معلم ۳۰سال خدمت است و در آستانه بازنشستگی قرار گرفته، می‌گوید: «دولت از ابتدا اعلام کرد یک تا یک و نیم میلیون تومان به حقوق معلم‌ها اضافه شود و از رتبه‌بندی دست بردارند، اما با فشار بیرونی از سوی معلم‌ها و فشار درونی از سوی آموزش و پرورش، دولت مجبور به این کار شد؛ هرچند هنوز سد بزرگ دولت است که به لحاظ بودجه همواره دچار مشکل بوده است. مسئله دولت اجرای کیفی طرح نیست، بلکه مسئله آن بودجه است. این مسئله باعث می‌شود حداقلی که به حقوق معلم اضافه می‌شود، رضایت او را جلب نکند. این آشفتگی‌ها در قانون و آیین‌نامه دردی از معلم را درمان نخواهد کرد. باید میانگین حقوق معلمان به میانگین حقوق جامعه برسد.»
منبع: همشهری
ثبت دیدگاه