به گزارش خبرساز ایران، قتل با انگیزه خیانت همسر یکی از انواع جنایت‌هایی است که هر از گاهی شاهد آن هستیم؛ مردانی که با گمان خیانت همسر خود دست به جنایت می‌زنند یا زنانی که شوهران خیانتکار خود را به کام مرگ می‌کشانند یا به شیوه‌های دیگری انتقام می‌گیرند، اما آیا خیانت می‌تواند انگیزه‌ای موجه برای ارتکاب جرم و جنایت باشد؟ مهدی ربانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، به بررسی ابعاد قانونی خیانت پرداخته است.
ربانی درباره نگاه قانون به موضوع خیانت گفت: خیانت فقط خیانت جنسی نیست. ممکن است فرد در معرض خیانت عاطفی قرار گیرد یا مثلاً همسرش از طریق پیامک یا تماس با فردی رابطه داشته باشد. در این صورت قانون‌گذار فرد خاطی را به شلاق یا برخی مواقع حبس یا تبعید محکوم و از مجازات تکمیلی نیز استفاده می‌کند. البته فقط در یک مورد است که مرد می‌تواند از زیر بار اتهام خیانت فرار کند؛ مثلاً در مواردی بوده که مردی متاهل با زنی مجرد رابطه داشته و مدعی شده آن زن را صیغه کرده است، در این صورت مجازاتی مشمول حال او نمی‌شود اما اگر نتواند ثابت کند آن زن را صیغه کرده، مجازات خواهد شد.
این وکیل دادگستری خیانت را ریشه بسیار جرائم خشن از جمله قتل و ضرب و جرح دانست و گفت: درصد بالایی از پرونده‌های خانوادگی و طلاق ریشه در خیانت دارد.
قتل همسر خیانتکار
ربانی درباره قتل‌هایی که گاه به دلیل یا با تصور خیانت همسر رخ می‌دهد، گفت: طرح بحث خیانت در صورتی می‌تواند یک مرد را از مجازات رهایی دهد که او، همسرش و مردی غریبه را هنگام رابطه ببیند و مرتکب قتل شود. حتی اگر مرد آن لحظه را ببیند، از اتاق بیرون برود و بعد دوباره برگردد و مرتکب قتل شود، در این صورت قانون‌گذار عمل او را رافع مسئول کیفری نمی‌داند. این اتفاق دقیقاً باید حین واقعه رخ دهد. تنها موردی که خیانت به عنوان انگیزه به رسمیت شناخته می‌شود فقط همین مورد است. در موارد دیگر اگر انگیزه خیانت باعث ارتکاب جرم شود قانون‌گذار آن را به رسمیت نمی‌شناسد؛ مثلاً اگر زنی یا مردی متوجه شود همسرش خیانت کرده است و کاری انجام بدهد که همسرش آسیب ببیند، این آسیب حتماً باید با تحمل کیفر جبران شود و قانون انگیزه او را رافع مسئولیت نمی‌داند. فقط در قاعده فراش در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قتل با انگیزه خیانت به رسمیت شناخته شده است.
این حقوقدان در ادامه گفت: قاعدتاً اگر قانون‌گذار انگیزه خیانت را رافع مسئولیت کیفری بداند ممکن است آمار جرائم به شدت بالا برود. قانون‌گذار در راستای حفظ نظم عمومی خودش را مسئول رسیدگی به جرائم می‌داند. اگر هر فردی که آسیب دید خودش رأساً اقدام به جبران و تلافی بکند، قاعدتاً بی‌نظمی شدیدی در جامعه پدید می‌آید.
مهدی ربانی در پایان در جواب این سوال که آیا غرامتی به زن یا مردی که خیانت دیده پرداخت می‌شود یا نه، گفت: در ایران چنین قانونی نداریم، اما در کشورهای خارجی داریم. در ایران اگر زن خیانتکار باشد و شوهر بتواند ثابت کند، مهریه و نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد و مرد می‌تواند او را به راحتی طلاق دهد؛ اما اگر زن خیانت ببیند، قانونی مبنی بر پرداخت غرامت به او وجود ندارد و فقط می‌تواند نفقه و مهریه‌اش را دریافت کند و در صورت لزوم طلاق هم بگیرد.
ثبت دیدگاه