به گزارش خبرساز ایران، علیرضا مهدیزاده در نقدِ چهارشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ روزنامه «مملکت» نوشت:
میزان بالای رشوه(رشاء و ارتشاء) و اختلاس خرد و کلان، بهره‌های بالای بانکی در قبال خدمات فَشَل و پردردسر بانک‌ها و نهادهای مالی مملکت به مردم، عدم تنظیم مناسب بازار در زمینه اقلام و کالاهای مصرفی و اساسی موردنیاز مردم از تولید تا مصرف جزء درحالیکه اصلی‌ترین کار دولت تنظیم بازار است، مافیای تولید و قیمت‌گذاری بالای خودروهای غیراستاندارد داخلی، مافیای تولید و قیمت‌گذاری بالای لوازم‌خانگی داخلی بدون افزایش کیفیت‌شان، زمینخواری بهصورت گسترده، تنها چند نمونه نفوذ جدی مویرگی فساد و نشانگر فساد سیستماتیک در مملکتمان است.
درواقع نمی‌گوییم که کل سیستم خراب است ولی قطعی است که بسیاری از دستگاه‌های مسئول و ناظر مبارزه با فساد، خودشان هم مشکل و مفسده دارند که برخوردهای زیاد و تند ارگان‌هایی مانند قوهقضائیه، ناجا، شهرداری‌ها، ادارات منابع طبیعی، دهیاری‌ها و… با متخلفان زیرمجموعه‌شان، تأییدکننده این فساد سیستماتیک است و در این صورت، باید مبارزه سیستماتیک هم وجود داشته باشد؛ چراکه این‌همه فساد در ارکان مختلف، نشان می‌دهد فاسدان حتی در مراکز قانون‌گذاری، نظارت و تصمیم‌گیری کشور نیز نفوذ کرده‌اند.
شاید یکی از بزرگ‌ترین علل فساد در کشورمان اقتصاد دولتی و نفتی است، چون دولت فقط دولت توزیع‌کننده جوازها و توزیع‌کننده امکانات است که باید منابع نفتی را توزیع کند و از طرفی مردم نیز برای هر اقدامی باید اجازه بگیرند و گرفتار بروکراسی اداری و امضاهای طلایی بشوند که هر دو این‌ها فسادزا هستند.
راهحل برای جبران کاهش اعتماد جامعه نسبت به عملکرد مسئولان در زمینه مبارزه با فساد سیستماتیک، فقط شفافیت با نظارت همگانی خواهد بود که از نظارت متمرکز دولت و حاکمیت نیز مؤثرتر است؛ جلب رضایت مردم با اصلاح قوانین و ساختارها در گلوگاه‌های فسادزا مانند اجرا و تحکیم قوانین مبارزه با پول‌شویی و فساد در بخش‌های صادرات و واردات، گمرک، بیمه و…، نقش‌آفرینی تشکل‌های صنفی، اصلاح نهادهای عمومی و دولتی، اصلاح روش عملکردی نهادهای مردمی مانند مجلس و شوراهای شهر و روستا، ارتقای فرهنگ عمومی، همکاری همگانی با دستگاه‌های ناظر مسئول مانند حراست و بازرسی، شفافیت آرا و تصمیم قانون‌گذاران، دسترسی آزاد و واقعی مردم به اطلاعات، استقرار دولت الکترونیک، پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی ضدفساد و استفاده از تجارب بین‌المللی دراین‌باره، عوامل مهمی برای تقویت و توسعه نظارت عمومی مردم در مسائل جامعه است.
متأسفانه حوزه شفافیت و مبارزه با فساد در مملکت، زیاد جدی گرفته نشده است و گویا عزم و اراده لازم وجود ندارد، گرچه نسبت به چندسال گذشته روند بهتری را شاهدیم؛ از سوی دیگر، قانون در حوزه مبارزه با فساد زیاد است ولی قانون خوب و اجراپذیر بسیار کم است و البته طبیعی است که مبارزه با فساد باید اول از سرچشمه‌های بالادستی شروع شود.
اگر قرار است فساد در کشورمان بیش از این سیستماتیک نشود و جامعه اداری و تجاری رو به اصلاح برود، دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد نباید خودشان به درجه‌های مختلف آلودگی و فساد برسند؛ فساد در مجلس، قوهقضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، اوقاف و دیگر نهادهای مسئول حفظ سلامت و امنیت سیستم، با نفوذ مفسدان به مجاری تدوین قانون و ورودشان به دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، بسیار خطرناک و گزنده می‌شود.
تقویت بخش خصوصی و کم‌رنگ کردن اقتصاد فسادآمیز رانتی و انحصاری دولتی و نفتیِ همراه با رشوه و اختلاس، مانع از خروج شاکله مدیریتی کشور از حالت اعتدال می‌شود؛ از آن‌سو، اختلاف فاحش بین دریافتی کارمندان عادی ادارات دولتی با همطرازانشان در برخی سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی باعث گسترش زیرمیزی، رشوه، اختلاس و… شده است؛ بگذریم از دریافتی‌های نجومی و خدمات دولتی در انحصار برخی از مدیران ارشد و مقامات کشور یا خانواده، آشنایان و رفقای آنان که باعث بدبینی و کاهش شدید اعتماد عمومی مردم نسبت به حکمرانی و حاکمان شده است.
در تعریف مدرن فساد آمده است که «فساد، بازتاب پشت کردن سیاست‌گذاران به قاعدهگذاریهای مشوق تولید و ناکامی آن‌ها در جلب اعتماد سرمایه‌گذارانِ مولّد است»؛ عدم تقویت و حمایت ویژه واقعی از تولید، عدم حذف رانتهای مختلف از اقتصاد، عدم مقابله با بحران‌آفرینی‌هایی مانند افزایش نرخ ارز و نرخ بهره ۱۰ برابری برای تولیدکنندگان نسبت به میانگین جهانی، عدم مبارزه با انعطاف در مالیات بر ثروتهای رانتی و بادآورده ناشی از زدوبندها و پشتپردههای مشکوک، آوردن فشارهای عجیب‌وغریب برای مالیات بر مصرف که کمر مردم را خمیدهتر از قبل می‌کند و…، همگی آثار خطرناکی دارد که در قامت ناهنجاری‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی، ظاهر می‌شوند.
به‌هرتقدیر، همه مدیران ارشد، میانی و جزء کشور باید ابتدا با «امربه‌معروف و نهیازمنکر» خودشان و بعد، با انجام این فریضه نسبت به زیردستانشان، آستین همت بالا بزنند و گام عملی در راه مبارزه با فساد سیستماتیک و شبکه‌ای بردارند، چراکه زنگ خطر «فساد سیستماتیک» سالهاست در لایه‌های مختلف نظام اداری و اجتماعی کشور، به صدا درآمده و اگر به این زنگ خطر توجه جدی و ریشه‌ای نشود، آتش آن، هم اقشار مختلف جامعه را می‌سوزاند و هم درخت تناور مدیریت فاسد مملکت را ریشه‌کن و سرنگون می‌کند.
ثبت دیدگاه