به گزارش خبرساز ایران، علیرضا مهدیزاده در نقدِ شنبه ۷ اسفندماه ۱۴۰۰ روزنامه «مملکت» نوشت:
هفتم اسفندماه سال ۱۳۳۱ لایحه «استقلال کانون وکلا» با پافشاری‌های مرحوم دکتر مصدق تصویب شد، اما عنوان «روز وکیل» در کمتر تقویمی بعد از ۵۹ سال ثبت‌شده که البته همین ثبت اندک نیز رسمی نیست.
در مادة ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ علیرغم وجود برخی محدودیت‌ها(محدودیت زمانی یکساعته)، حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیش‌دادرسی در جرائم عادی به رسمیت شناخته‌شده و در اصلاحات ۱۳۹۴، محدودیت در نظر گرفته‌‌شده از این فراتر رفت و با نقض حق دسترسی به وکیل خویشْانتخاب(تبصرة مادة ۴۸) در جرائم علیه امنیّت داخلی و خارجی و نیز جرائم سازمان‌یافته، محدودیت دیگری وارد سنّت حقوقی- قضائی ایران شد.
داشتن وکیل، برای عموم مردم امری بدیهی و ضروری است و به همین دلیل باید فرهنگ وکالت برای مردم تبیین شود تا جامعه به عدالت نزدیک‌تر شود، چراکه وجود وکیل قدرتمند و قاضی باسواد عادل می‌تواند دعواها را کمتر کرده، عامل کاهش جرائم و بازدارنده باشد؛ وکیل خوب ابتدا دفاع از حقوق موکلش و بعد اجرای عدالت را در کنار رعایت اخلاق حرفه‌ای مانند حفظ اسرار موکل خودش برعهده دارد.
بی‌تردید، استقلال وکلا چون مدافع حقوق مردم هستند، بسیار مهم است و حکومت مردمسالار اسلامی باید چنین شرطی را فراهم کند؛ وکیل برای دفاع از حقوق موکل انتخاب می‌شود و اگر وکیل بیطرف و مستقل، دارای آزادی بیان و امنیت قضائی نباشد، مردم نیز در امور مختلف زندگی، احساس امنیت نخواهند کرد.
بیشک، وکالت فقط یک شغل برای درآمدزایی نیست، بلکه حرفه‌ای جهت تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی به ابزاری برای تحقق دادرسی عادلانه است که درنهایت به رشد عادلانه جامعه مدنی میانجامد؛ در ایران هرگاه مشکلی پیش می‌آید، به وکیل مراجعه می‌شود، درصورتی‌که باید پیشگیرانه نگاه کرد و قبل از ورود به انواع خریدوفروش، انعقاد قرارداد کاری تجاری، بازرگانی و… ابتدا با یک وکیل مشورت کرد؛ کاری که در کشورهای اروپایی و آمریکایی برای هر خانواده عرف است و آنان بدون مشورت با وکیل، از انجام امور قانونی خودداری می‌کنند.
یکی از دلایل مهم عدم مراجعه مردم به وکیل در کشورمان، نگرانی از هزینه‌های بالاست که در کشورهای توسعه‌یافته، بخشی از هزینه‌های وکیل را دولت مانند بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند؛ البته پرداخت حقالوکاله به وکیل در ایران به دو صورت طبق تعرفه رسمی یا طبق قرارداد خصوصی است که مبنای تعرفه در دعاوی مالی و غیرمالی مشخص است ولی تعرفه‌های اعلامی متناسب با تورم و پاسخگوی نیازهای یک پرونده برای وکیل نیست.
اواخر تابستان ۱۴۰۰ طرح ۶ ماده‌‌ای با عنوان «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار» در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رأی اکثریت نمایندگان مجلس، انحصارزدایی از کسب‌‌وکارهای حقوقی و باز‌کردن درهای بازار «خدمات حقوقی»(شامل وکالت، سردفتری، کارشناسی رسمی دادگستری و…) به روی انبوه دانش‌‌آموختگان رشته حقوق موردتوجه قرار گرفت.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ایران به ازای هر ۱۰۰هزار نفر، کمتر از ۹۰ وکیل وجود دارد و ازنظر دسترسی به وکیل، ایران جزو ضعیف‌‌ترین کشورها با متوسط ۲۴۰ وکیل در دنیا محسوب می‌شود؛ کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید «خدمات حقوقی» شده و ۹۰درصد پرونده‌های مطرح در محاکم، وکیل ندارند، درحالیکه بر اساس داده‌های سال ۹۵ مرکز آمار، ۶۰درصد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، بیکارند و از ۴۰درصد باقی‌مانده نیز بیش از نیمی از آنان در مشاغل غیرمرتبط با این رشته فعالیت دارند.
یکی از نکات تأسفبار در امور حقوقی و وکالت ایران این است که در مجلس فعلی شورای اسلامی که بالاترین نهاد قانونگذاری کشور است، تعداد نمایندگان حقوقدان و بالطبع میزان آگاهیشان از مسائل حقوقی، بسیار اندک است و حتی برای عضویت در کمیسیون حقوقی مجلس، کمتر کسی اعلام آمادگی کرد، ولی در شوراهای اسلامی شهر و روستا اوضاع حضور وکلا و حقوقدانان برای تدوین، تنظیم قانون و مقررات و نظارت بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری و روستایی کمی بهتر است.
تسهیل دسترسی هرچه بیشتر مردم به خدمات قضائی و حقوقی، وظیفه هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است تا بار مشکلات حقوقی مردم را کم و کیفیت و کمیت این خدمات را زیاد کنند؛ بنابراین باید به نحوی عمل کرد که مردم خودشان به وکیل مراجعه کنند و بدون وکیل در دادگاه‌ها حاضر نشوند که البته این امر مهم، نیازمند همان تسهیل امور و فرهنگ‌سازی بین مردم است.
در پایان این مجال کوتاه، ضمن تبریک «روز وکیل» به این قشر صبور و پرتلاش، باید اذعان داشت که وکالت مانند قضاوت، شغلی حساس با ساعت کار نامحدود و غیرمشخص، دارای فرآیندی چالش‌انگیز و فکری، همراه با استرس است و عدالت اجتماعی نیز با وکیل فردی یا خانوادگی در کنار اولویت و لزوم استقلال وکلا از ارکان قضائی و دولتی، شکل می‌گیرد که جامعه را بیشتر به‌سوی امنیت و آرامش فردی و جمعی سوق خواهد داد.
ثبت دیدگاه