به گزارش خبرساز ایران، علیرضا مهدیزاده در نقدِ دوشنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۰ روزنامه «مملکت» نوشت:
ذات انتخابات در ایران، با وعده‌های زیادی از سوی کاندیداها آمیخته است؛ «ابراهیم رئیسی» که با وعده‌ووعیدهای متعدد برای «گشایش امور مردم» در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به ریاستجمهوری برگزیده شد، در ایام تبلیغاتش، چندین وعدۀ گشایشی داشت که با نگاه واقعبینانه، هیچ‌کدام از آن‌ها عملی نشده و کماکان در حد ایده و طرح باقی‌مانده است.
برخی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور که ارتباط مستقیم با اقتصاد، معیشت و روال زندگی مردم داشت، پایان روابط فسادانگیز و جریان رانت‌خواری، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، سامان دادن اقتصاد، معیشت، فرهنگ، مسائل اجتماعی و حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی، اصلاح نظام بانکی کشور، اولویت مهم سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، تک‌رقمی شدن تورم، پرداخت هزینه درمان از طریق ارائه کارت سلامت برای برخی اقشار جامعه و کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، ایجاد یک‌میلیون شغل به‌صورت سالانه، رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه و رونق اقتصاد فضای مجازی بود.
اجرای خصوصی‌سازی واقعی، تنظیم و مدیریت اصولی بازار، استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور، ایجاد سازوکارها برای افزایش تولید، تحقق شفافیت و صداقت با مردم، تک‌رقمی شدن تورم، در اولویت بودن سفره مردم، عدم‌مداخله دولت در بازارها، حل مشکل‌ها و ارائه خدمات به حاشیه‌نشینان، نظارت بر ارز حاصل از صادرات، نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، تولید، توزیع و مصرف کالا و کاهش جدی میزان قاچاق را باید بخش دیگری از وعده‌ها دانست.
جذابیتزدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی غیرمولد، جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و زمین، ایجاد جذابیت برای فعالیت‌های تولیدی، تعدیل مالیات دریافتی از تولیدکنندگان، قطع وابستگی سفره مردم به خارج و تکانه‌ها، اجرای عدالت مالیاتی، کاهش میزان بی‌کاری در کشور، ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس نیز ازجمله این وعده‌ها بود.
طی ۶ ماه گذشته که دولت، مجلس و قوه قضائیه، همدل، همراه، همجناح و همفکرِ تمام‌قد بوده‌اند، فقط وعده گشایش ۱۰۰درصدی بیان‌شده است؛ دراین‌بین، نه گرانی متوقف و حتی کند شده، نه بالارفتن تورم کندتر شده، نه اوضاع نابسامان بی‌کاری مردم سامان‌یافته و درعینحال، سفره‌های مردم هرروز کوچک‌تر شده و میزان عصبانیت، افسردگی و سرخوردگی جوانان و اکثر مردم افزایش‌یافته است.
نکته مهم اینجاست که حداقل دستمزد سالانه کارگران و کارمندان بنابر آمار رسمی سال ۱۳۹۹ و رویه تکراری دهه ۹۰، فقط حدود ۳۵درصد هزینه سالانه خانوار را پوشش می‌دهد و این شاخص در مناطق روستایی نیز در خوشبینانهترین حالت، از ۶۵درصد فراتر نمی‌رود و قطعاً در سال روبهپایان فعلی نیز به‌واسطه تورم بالای ۴۰درصدی، بهتر نشده است.
اخیراً رهبر انقلاب نیز از شرایط اقتصادی دهه ۹۰ که مردم از محل دستمزد دریافتی، قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند، اعلام نارضایتی کرد؛ جایی که حداقل دستمزد کارمندی و کارگری به حداقل هزینه معیشت مردم حتی مماس نیست و فاصله زیادی دارد؛ این حداقل مزدها برای اقشار فاقد شغل یا درآمد جانبی، به‌طور میانگین فقط ۳۵درصد از هزینه‌های معیشت را تأمین می‌کند و ۶۵درصد هزینه‌ها دچار آه و حسرت مردم است؛ بهاینترتیب، گاهی برخی آمارهای رسمی با واقعیت‌های ملموس جامعه مغایرت دارد که درواقع، زنگ خطر جدی ناشی از شرایط وخیم توزیع ثروت و درآمد در کشور است.
نقد وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی کشور، بسیار خوب است ولی آنانی که وعده آمدن دولتی برای حل مشکلات اقتصادی چون بی‌کاری و گرانی و تحقق مطالبات مختلف مرد میدهند، بعد از رسمیت یافتن مدیریتشان در کشور، باید پاسخگوی مردمی باشند که به آنان رأی داده یا نداده‌اند؛ در این میان، بهطورحتم دولتی سود می‌برد که جنبه‌های مثبت دولت قبل را حفظ کند و جنبه‌های منفی را برطرف کند.
بدون شک، مردم به لحاظ وضع اقتصادی و معیشتی دچار مشکل، ناامیدی، سردرگمی و کلافگی هستند و از سویی، اعتماد لازم را به مسئولان ندارند چون در عمل، اراده حل مشکلات مردم را نمی‌بینند؛ فرقی هم نمی‌کند که حاکمیت یکدست یا دوگانه باشد، چون دوره و زمانه مدیریت افکار عمومی به نفع جناح یا گروه خاص گذشته است و نمی‌توان به مردم، آدرس غلط داد.
در انتها به چند وعده انتخاباتی دیگر «رئیسی» توجه کنیم تا قضاوت برایمان آسان‌تر شود: داشتن نگاه یکسان به همه مردم، تغییر وضع موجود به نفع مردم، تضمین قانونی حق همه مردم، اصلاح دولت و مبارزه با فساد، ناکارآمدی و تبعیض، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تأمین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی، حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی و حل آسیب‌دیدگی عدالت در جامعه!
مهم‌ترین شعار تبلیغاتی «رئیسی» در ایام انتخابات و پس‌ازآن، گره نزدن اقتصاد کشور به دیپلماسی و سیاست خارجی بود اما حالا مشخص‌شده که دولت وی منتظر است تا نتیجه برجام را ببیند؛ ضمن این‌که آمارهای تخیّلی برخی نمایندگان مجلس و دولتی‌ها مبنی بر رضایت ۷۲ درصدی مردم از دولت، می‌تواند دروغ بزرگی باشد که باید اثراتش را به اثر وعده‌های پوچ دولت، قبل و بعد از استقرارش اضافه کرد.
ثبت دیدگاه