به گزارش خبرساز ایران، عکسبرداری از اوراق و مدارک با وجود در دسترس بودن دوربین در این دوران، امری عادی به حساب می‌آید که علاوه بر راحتر کردن خیلی از کار‌ها مانند حمل و انتقال اطلاعات، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و امنیت حفظ اطلاعات، ضررهایی هم مثل دزدی اطلاعات، می‌تواند به همراه داشته باشد. اسناد و مدارک برخی مشاغل از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و نسخه‌برداری، تکثیر و عکسبرداری از چنین مدارکی، ممنوع است.
ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی متذکر می‌شود، عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی، مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آن‌ها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در ماده فوق، تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از اینگونه تصاویر را موظف به استفاده از ممهور کردن آن‌ها به مهری کرده تا عکس بودن آن را نشان دهد. برای مثال بر روی شیشه‌های بسیار تمیز که ممکن است در جا‌های مختلفی استفاده شود، برای اینکه در نظر افراد قابل تشخیص باشد، نوار‌هایی به اشکال مختلف روی آن‌ها چسبانده می‌شود تا دچار خطا نشوند.
شرط دیگری که با صراحت به آن پرداخته شده اینکه اگر اداره‌ای فتوکپی مدارک کسی را بخواهد و او فتوکپی بدون مُهر، اما دقیقی به آن‌ها تحویل دهد، وی مرتکب جرم نشده، اما این موضوع در برخی موارد حساس که ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد، جرم محسوب می‌شود. برای مثال اگر افسر راهنمایی و رانندگی از کسی گواهینامه رانندگی را برای بررسی درخواست کند و راننده فتوکپی دقیق یا عکس گواهینامه را که درست مثل اصل مدرک است ارائه کند، وی مرتکب جرم ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی شده است.
این موضوع تقریبا در دیگر کشور‌ها هم جرم شناخته شده و علاوه بر راهکار‌هایی که برای مقابله با این نوع جرم اتخاذ شده، مجازات‌هایی برای عوامل تهیه‌کننده و استفاده‌کننده هم در دستور کار قرار گرفته است برای مثال در کشور انگستان، عمل کسی که از یک مدرک جعلی با وجود عالم بودن به جعلی بودن آن عکسبرداری کند و با این هدف که از آن تصویر به عنوان مدرک واقعی استفاده کند، جرم شناخته شده است.
ثبت دیدگاه