به گزارش خبرساز ایران، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مسائل اقتصادی کشوردر یادداشتی نوشت:
در سال‌های اخیر افزایش توان اقتصادی کشور به صورت مستمر مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و مبنای نامگذاری سالانه کشور از سوی ایشان قرار گرفته است.
بررسی بیانات ایشان در زمینه مسائل اقتصادی بیانگر اهمیت موضوع تولید داخلی و حمایت از آن به منظور دستیابی به اقتصادی قدرتمند و افزایش تاب‌آوری در برابر تهدیدها و شوک‌های خارجی است. به طور قطع، شاه‌کلید دستیابی به اقتصادی قوی، حمایت‌های هدفمند و کارآمد از تولید داخلی صادرات‌محور است. حمایت از تولید را می‌توان شامل حمایت‌های مستقیم مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و … و حمایت‌های غیر مستقیم مانند تضمین حقوق مالکیت، امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت و عدم پیچیدگی قوانین، تسهیل فرآیند مجوزدهی و… دانست.
فارغ از قضاوت در خصوص کارآمدی هر کدام از انواع حمایت‌ها، آنچه بدیهی است حمایت‌های غیر مستقیم که می‌توان به طور خلاصه از آنها تحت عنوان «بهبود فضای کسب و کار» یادکرد، اهمیت اساسی داشته و بستر ایجاد فعالیت‌های اقتصادی مولد محسوب می‌شوند. بهبود فضای کسب و کار که شامل حاکمیت قانون، لغو انحصارها و فرآیندهای غیر رقابتی، تسهیل فرآیند مجوزدهی، تسهیل و شفافیت سازوکار‌های مالیات‌ستانی و بیمه‌ای، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی و … می‌شود، نقش مهمی در هدایت سرمایه‌‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سوی فعالیت‌های اقتصادی مولد دارد. ضعف فضای کسب کار به نوعی همان تحریم داخلی فعالان اقتصادی و یا خودتحریمی نامیده می‌شود که در سال‌های گذشته سهم قابل توجهی در گسترش فعالیت‌های سوداگرانه داشته است.
مطالعات اقتصادی داخلی و خارجی تأثیر مثبت بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بهبود نوآوری و خلاقیت و … را تصدیق کرده است. از همین‌رو در چند سال اخیر قوانین متعددی در خصوص بهبود فضای کسب و کار مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و… به تصویب رسیده است که متأسفانه در اجرا توجه لازم به آنها نشده و براساس گزارش‌های کارشناسی بخش زیادی از احکام قانونی مذکور همچنان جامه عمل نپوشیده‌اند.
شاید یکی از عوامل مهم عدم اجرای مناسب قوانین مذکور و عدم توجه به مقوله بهبود فضای کسب و کار ناشی از آن است که مسئولین مربوطه علی‌الخصوص وزرای امور اقتصادی و داریی که وظیفه اصلی در این حوزه را داشته‌اند، اهمیت فضای کسب و کار را به درستی درک نکرده بودند.
بسیار ضروری است که وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بهبود محیط کسب و کار را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد تا بتوانیم شاهد جهش تولید و افزایش جذابیت فعالیت‌های اقتصادی مولد باشیم. نگاهی به برنامه‌ها و عملکرد گذشته دکتر خاندوزی وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد نشان از آن دارد که ایشان علاوه‌بر داشتن برنامه قوی، عملکرد بسیار درخشان و مشخصی پیرامون محیط کسب و کار دارند و اهمیت موضوع مذکور را به درستی تشخیص داده اند.
دکتر خاندوزی در زمان مدیر کلی امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گروه فضای کسب و کار را در مرکز پژوهش‌ها فعال کرده و برای اولین بار در ایران در زمان مدیریت ایشان، به صورت مستمر گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی منتشر شده است. همچنین دکتر خاندوزی در یکی دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به همراه چند تن از نمایندگان دغدغه‌مند دیگر، فراکسیون فضای تولید و کسب و کار را ایجاد و ریاست آن را بر عهده گرفتند و ضمناً به عنوان نماینده مجلس عضو هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی شدند.
به ابتکار دکتر خاندوزی در طول یک‌سال گذشته جلسات نظارتی متعددی در مجلس برای بخش‌ها و صنایع مختلف تشکیل شده و فضای کسب و کار در هر یک از این بخش‌ها مورد بررسی و پایش قرار گرفته که نتیجه آن لغو برخی از مصوبات دست‌وپاگیر، تسهیل فرآیند مجوزدهی، پیگیری مؤثر در خصوص لغو انحصار مجوزدهی در برخی از مشاغل و حِرف خاص، کاهش و حذف بخشنامه‌های متعدد سازمان تأمین اجتماعی، بازدیدهای میدانی و … بوده است.
بی‌اغراق مشاهده شد که بیشترین جلسات کارشناسی، نظارتی و قانون‌گذاری دکتر خاندوزی در مجلس شورای اسلامی به موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار اختصاص داشته است. بنابراین می‌توان با صراحت اظهار داشت که دکتر خاندوزی بهبود فضای کسب و کار را از اولویت‌های اساسی خود دانسته و به اهمیت و ضرورت آن به طور کامل واقفند لذا می‌توان امیدوار بود که در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، مسأله بهبود فضای کسب و کار در صدر اولویت‌های اصلی وزارت مذکور قرار می‌گیرد و این موضوع جایگاه واقعی خود را در نظام اقتصادی کشور مییابد و ان‌شاءالله روزهای خوشی در انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی خواهد بود.
در پایان به برخی از دیدگاه‌های دکتر خاندوزی در حوزه بهبود فضای کسب کار شامل کاهش و میزان مجوزهای اقتصادی انحصاری و رانت‌زا و شفافیت آنها، لزوم تسریع در اعطای مجوزهای اقتصادی دولتی، تفکیک مجوزهای اقتصادی به مجوزهای ثبت محور و مجوزهای اجازه محور، حذف ظرفیت عددی از آزمون وکالت، پیگیری تسهیل فرآیند مجوزدهی به داروخانه‌ها، اعتقاد به هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی، حذف قیمت‌کذاری دستوری و رانت‌زا، تسهیل و شفافیت فرآیندهای مالیات‌ستانی و حذف ممیزمحوری، کاهش فعالیت‌های غیر مولد از طریق مالیات‌ستانی از آنها و کاهش بار مالیات فعالیت تولیدی، کاهش بخشنامه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان اموز مالیاتی و تأمین اجتماعی، مبارزه هوشمند و سیستمی با قاچاق و … اشاره می‌شود.
ثبت دیدگاه