به گزارش خبرساز ایران، سهمدینی که مسئول اقتصادی و بانکی این حزب کشوری، فرزند شهید انقلاب از دشت ورامین و مبتکر برگزاری این نشست نیز هست، اظهار داشت: این حزب رسمی در سال ۱۳۹۸ مجوز خود را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دریافت کرده و حزبی است که فارغ از جناحبندیهای رایج سیاسی، با هدف رفع نواقص قانونی کشور برای اصلاح امور مردم و حاکمیت روح قانون در تمام مراحل زندگی جامعه تأسیس شده است.
وی افزود: نشستهای مشورتی این حزب بلافاصله پس از انتخابات مجلس، با محوریت دیار ۱۵ خرداد و خبرنگاران و فعالان رسانهای این خطه به عنوان پایلوت کشوری آغاز شده تا بتوان خروجی مناسبی در زمینه رفع مشکلات قانونی و پیگیری نواقص و ایرادهای شهرستانهای ورامین و قرچک و پیشوا داشت.
تیموری تبار که بنیانگذار انجمن اساتید دانشگاههای استان تهران این حزب نیز هست، در این نشست مشورتی، خبرنگاران و فعالان رسانهای را بازوهای قوی و مؤثر حزب اسلامی قانون عنوان کرد و افزود: نقش رسانهها در رفع نواقص قانونی سطح کشور، بی بدیل است؛ چون خبرنگاران و فعالان فضای مجازی، واسطههای بین مردم و مسئولان و بهترین مشاور برای احزاب در بیان معضلات و مشکلات هستند.
پیش از سخنان این دو عضو شورای مرکزی حزب قانون، خبرنگاران مدعو به بیان نقطه نظراتشان پرداختند و در خصوص مسائلی چون ارزش و اهمیت فعالیت حزب در فضای غیر انتخاباتی فعلی، پیگیری مشکلات لاینحل ۴۰ سال اخیر این دیار مانند مترو و بیمارستان و…، مشکلات مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان، باز کردن گرههای قانونی زندگی و معیشت معلولان و نیازمندان جامعه، لزوم تأثیرگذاری عینی حزب در زندگی و معیشت و رفاه مردم و بیان مشکلات این سه شهرستان، نکاتی را بیان کردند.
لازم به ذکر است، اعضای شورای مرکزی حزب اسلامی قانون و مؤسسان آن، از سال ۱۳۹۸ تاکنون، شامل جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ازجمله نمایندگان مجلس یازدهم و منتخبان انتخابات اخیر مجلس، حقوقدانان، اقتصاددانان و فعالان علمی، سیاسی، اجتماعی نامدار کشور هستند.
ثبت دیدگاه