به گزارش خبرساز ایران، عظیمی در نقد اختصاصی برای پایگاه اطلاع‌رسانی «راوی امروز» نوشت:
«امروزه در کشورهای توسعه یافته، داشتنِ یک وکیل خانوادگی نه تنها برای خانوادههای متموّل، بلکه برای عموم مردم، امری ضروری است اما در ایران، ماجرا به گونه دیگریست و افراد تا دچار مشکل نشوند، به وکیل مراجعه نخواهند کرد.
این روند، خود موجب بروز مشکلات فراوانی در زمینه قراردادها، معاملات ملک و خودرو، امور کیفری و… می‌شود؛ چراکه ممکن است افراد بدون برخورداری از دانش کافی حقوقی، پای معاملهای بروند یا عملی را که تصور نمیکنند جرم است، انجام دهند؛ حال آنکه ناخواسته به خود ضرر رسانده یا مرتکب جرم شدهاند و طبق قاعده حقوقی که «جهل به قانون، رفعکننده مسئولیت نیست»، باید عقوبت عملشان را نیز ببینند.
در طرف مقابل، چنانچه هر خانواده دارای یک وکیل باشد، بهرهمندی از مشاورههای حقوقی و دسترسی به وکیل پیش از انجام کار، تسهیل شده و از بروز مشکلات فراوانی جلوگیری می‌شود.
بعضاً دیده می‌شود که علتِ عدم مراجعه به وکیل، هزینههای بالاست که در سالهای اخیر، مرکز وکلای قوه قضائیه با تأسیس نهاد معاضدت، دسترسی مردم به وکیل را در حوزههای قضایی، تا حدی آسانتر کرده است.
چنانچه مسیرتان به دادگستری بیفتد، متوجه میشوید که در دادگاهها، اتاقی به نام «معاضدت» وجود دارد که وکلایی آنجا حضور دارند و به صورت رایگان، مردم را در کلیه امور حقوقی، ارشاد و راهنمایی میکنند.
همچنین افرادی که تمکن مالی ندارند، میتوانند از وکلای معاضدتی برخوردار شوند که وظیفه دارند تا حصول نتیجه، موکل را به طور رایگان همراهی کنند.
گرچه این اقدامات، در جای خود بسیار پسندیده هستند، اما کماکان جای خالی «وکلای خانوادگی» در کشور ما به شدت حس می‌شود.
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه میتوانند از طریق همکاری با رسانههای جمعی، اعم از دیداری، شنیداری و مطبوعات، به امر فرهنگسازی در خصوص استفاده هر خانواده از یک وکیل پرداخته و ضرورتها و مزایای آن را تبیین کنند.
دولت نیز علاوه بر فرهنگسازی از طریق نهادهای مختلفی چون صدا و سیما، آموزش و پرورش و… میتواند بخشی از هزینههای وکلای خانوادگی را خود تأمین کند تا هزینه بالای وکیل، دلیلِ مردم برای پرهیز از داشتنِ «وکیل خانوادگی» نباشد».
ثبت دیدگاه