به گزارش خبرساز ایران، دادن یا اعطای وکالت به دیگری بسیاربسیار بیش از گذشته در جامعه رایج و متداول است. وکالتنامه‌های محضری، منظور همان اسنادی است که بسیاری از عموم مردم با چشمان بسته و بدون مشورت با حقوق‌دانان و اهل فن با حضور در دفاتر اسناد رسمی آن را امضا و به دیگری اعطا می‌کنند؛ با این توضیح که گاهی در بسیاری از مواقع فرمان زندگی خویش را به غیرسپرده و در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود با دادن یک وکالتنامه محضری، تمام مال و اموال فرد به مخاطره افتاده و در معرض نابودی قرار می‌گیرد. از طرفی حجم وسیعی از شکایات و پرونده‌ها را به دادگستری روانه می‌کند که در بسیاری از مواقع نیز حتی با مراجعه به دادگستری و دادخواهی، حق از دست رفته فرد باز نمی‌گردد؛ گویی نوشدارویی پس از مرگ سهراب است.
عبارت «وکالت در توکیل» در وکالتنامه‌ها چیست؟
ذکر عبارت «وکیل، وکالت در توکیل نیز دارد یا وکیل، وکیل در توکیل است» در وکالتنامه‌ها به‌خصوص در وکالتنامه‌های محضری دست وکیل را باز می‌گذارد که او برای انجام همان موضوع و موارد وکالت، خود نیز به دیگری وکالت دهد و شاید این مسئله خواست و مطلوب شخص اصیل و وکالت‌دهنده نباشد.
کجا وکالت در معامله ندهیم
همانطور که پیش‌تر بدان اشاره شد، وکالت یا در معامله درباره مالی به دیگری داده می‌شود یا در مورد انجام کاری، بنابراین به‌طور مثال اگر قرار است وکیل، کاری را برای وکالت‌دهنده انجام دهد مثلاً با پرداخت بدهی موکل یا انجام امور بانکی یا اینکه بخواهد ملک را از رهن بانک خارج سازد، دیگر نیازی نیست به وکیل، وکالت در انجام معامله اعم از عقد بیع، صلح، هبه، رهن یا امثال آن داده شود، بنابراین اولا: وکالت‌دهنده در ابتدا باید مشخص کند که دقیقاً از وکیل تقاضا دارد که او چه کاری را برایش انجام دهد. ثانیاً: در وهله بعدی باید با مشورت با حقوق‌دانان و وکلای دادگستری، هرآنچه باید در وکالتنامه ذکر شود، در وکالتنامه قید شود، نه مطلبی در وکالتنامه بیشتر اضافه شود و نه کمتر.
وکالت دلیل بر فروش نیست
وکالت از لحاظ ماهیتی و حقوقی فقط و فقط یک اختیار است، یعنی فرد به دیگری وکالت می‌دهد که آن دیگری یا کاری را برای او انجام دهد یا به‌طور مثال مالی را برای او بخرد یا بفروشد. بنابراین این باور غلط است که فردی مالی را با وکالت خریده است، چرا که اصلاً رسالت و ذات وکالت این نیست. به‌عبارتی وکالت به‌معنای عقد بیع (همان مبایعه‌نامه) یا قرارداد خرید و فروش نیست، بنابراین اکیدا توصیه می‌شود که اگر شخصی مالی را از فردی خواست خریداری کند، فقط به اخذ وکالتنامه اکتفا نکند، بلکه به تنظیم و انعقاد مبایعه‌نامه نیز مبادرت کند. بنابراین وکالتنامه حتی اگر بلاعزل هم باشد، به‌معنای عقد بیع و مبایعه‌نامه نیست، چون ارکان مبایعه‌نامه (یعنی خریدار و فروشنده و ثمن و مورد معامله) در آن ذکر نمی‌شود.
در چه مواقعی وکالت از بین می‌رود
قرارداد وکالت برخلاف عقودی مانند بیع، صلح، اجاره و بسیاری از عقود دیگر با تحقق شرایط ذیل منحل شده و از بین می‌رود:
درصورتی که وکیل یا موکل فوت کنند که در این صورت وکالت از بین می‌رود، حتی اگر وکالت بلاعزل باشد.
موکل، وکیل را عزل کند، مگر اینکه موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد.
مورد وکالت را وکیل انجام دهد؛ مثلاً در همان مثال ماشین، وکیل ماشین را فروخته باشد، بنابراین چون موضوع وکالت انجام شده، به تبع آن وکالت نیز از بین رفته است.
وکیل استعفا کند مگر اینکه براساس وکالت، وکیل حق استعفا از وکالت را بنا به شرایطی نداشته باشد.
وکیل یا موکل مجنون یا اصطلاحاً «دیوانه» شوند.
مدت وکالت منقضی شود؛ دربرخی وکالتنامه‌ها مدت ذکر شده است؛ یعنی اگر مدت سپری شود، وکالت از بین می‌رود، حتی اگر وکالت بلاعزل باشد.
اصلاً موضوع وکالت را خود موکل یا همان وکالت‌دهنده انجام دهد، مثلاً شخصی به دیگری برای فروش خانه‌اش وکالت می‌دهد، ولی خود وکالت‌دهنده ابتکار عمل را به‌دست گرفته و قبل از هرگونه اقدام از سوی وکیل، خانه را می‌فروشد. بنابراین در این صورت هم وکالت از بین می‌رود ولو آنکه وکالت بلاعزل باشد.
وکیل یا موکل سفیه شوند؛ «اصطلاح سفیه در عرف یعنی آنکه شخص سفیه در امور مالی خویش قدرت انتخاب در تشخیص و تصمیم ذهنی صحیح از ناصحیح را ندارد. مثلاً ماشینش را که صدمیلیون تومان می‌ارزد به یک میلیون تومان می‌فروشد. به‌عبارتی آحاد افراد جامعه اگر در این معامله به جای این فرد بودند، این ماشین را به این بها نمی‌فروختند.
موضوع وکالت از بین برود، یعنی مثلاً فردی به دیگری برای فروش ماشینش وکالت داده است و ماشین در اثر آتش‌سوزی از بین برود که دراین صورت وکالت نیز از بین می‌رود.
درباره وکالت بلاعزل
و اما عبارت شایع «وکالت بلاعزل» در عرف تنظیم وکالتنامه‌ها بدین‌منظور و معناست که با گنجاندن عبارت بلاعزل در وکالتنامه که غالباً با عباراتی نظیر «موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کرد و یا ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل سلب و ساقط شد» بیان می‌شود، موکل حق عزل وکیل را ندارد. در مواقعی هم که وکیل بدعهدی می‌کند و مصلحت وکالت‌دهنده را رعایت نمی‌کند و با وکالتنامه به زیان وکالت‌دهنده و خلاف وصف امانتداری، در مسیر ناعهدی می‌تازد، این مسئله که نتوان وکیل را عزل کرد، خسارت‌های روزافزون برای وکالت‌دهنده در بر داشته و راهی نیست برای خلاصی جزدادخواهی در دادگستری برای رهایی از این وکالتنامه و وکیل بدعهد آن که در مسیر سوءاستفاده قرار گرفته است.
حبس؛ نتیجه انتقال مال غیر
فرزین جم
نقل و انتقال حقوقی مال متعلق به دیگری به هر شکلی ازجمله فروش، اجاره یا صلح که سبب انتقال عین مال یا منفعت حاصل از مال شود، ذیل عنوان جرم «انتقال مال غیر» قرار می‌گیرد. به بیان ساده‌تر به‌طور کلی «مال» که دارای ارزش است، تقسیم می‌شود به‌خود مال مثل خانه و منافع آن مال مثل منفعت خانه که اجاره یکی از متداول‌ترین اشکال آن در روابط مالی بین افراد جامعه است.
اگر فردی که هیچ سمتی درخصوص مال دیگری اعم از عین مال یا منفعتش ندارد اقدام به انتقال آن مال کند، او یعنی «انتقال‌دهنده» براساس قانون در حکم کلاهبردار است و به موجب قانون به حبس از یک تا ۷سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالکش محکوم می‌شود. «انتقال‌گیرنده» هم درصورتی که آگاه به عدم‌تعلق مال به «انتقال‌دهنده» باشد یا اگر بداند که «انتقال‌دهنده» اجازه انتقال آن مال را نداشته و با وجود این مال به او منتقل شود و او مال را در اختیار بگیرد، او هم در حکم کلاهبردار است و به مجازات آن محکوم می‌شود. همچنین مالکی که از انتقال غیرقانونی و غیرمشروع مال خود به انتقال‌گیرنده مطلع شود و این موضوع را در فاصله زمانی یک‌ماه پس از مطلع‌شدن از طریق تنظیم و ارسال اظهارنامه به اطلاع انتقال‌گیرنده نرساند، نیز به مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری که حبس از ۶ماه تا ۵سال است محکوم خواهد شد.
ثبت دیدگاه